تحقق رشد ۷ درصدی اقتصاد در بودجه سال آینده/ تورم کمتر از ۳۰ درصد می‌شود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۴۱۹۳
معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر اینکه مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد است، اعلام کرد: در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته که به معنی کنترل تورم در بودجه سال آینده است و برآورد این است که در سال آینده تورم به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، حمید امانی همدانی????اظهار کرد: نکته مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین که ابتدا مصارف تعیین می‌شد و سپس برای مصارف، منابعی در نظر گرفته می‌شد در تدوین لایحه ۱۴۰۳ ابتدا منابع قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن، مصارف مشخص شد.
وی گفت: مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد خواهد بود، گفت: مالیات کارکنان در سال آینده به اندازه رشد حقوق خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهر کرد: برآورد ما این است که تورم سالانه در پایان سال جاری به حدود ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید؛ بنابراین حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک خواهد کرد. همچنین، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم دیگری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری شد.
به گفته امانی،????رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی این است که همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و مردم، عدالت مالیاتی بهبود یابد. این هدف از طریق افزایش تعداد مودیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند و همچنین متناسب کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مودیانی که کم اظهاری می‌کردند تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: بهترین شاهد عملکرد دولت در این زمینه هم عملکرد فعلی مالیاتی دولت در سال جاری است؛ به طوری که عمده افزایش درآمدهای دولت از مالیات ناشی از افزایش تعداد مودیان و متناسب شدن مالیات پرداختی برخی از مودیان با درآمدهای آنان بوده است.
وی ادامه داد: دولت برای حمایت از تولید، در بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر تولید را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد. آمارها و شواهد حاکی از رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت پس از این تخفیف مالیاتی است.
امانی اظهار کرد: در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اصل مهم رعایت شده و آن این است که قصد نداریم که قوانین دائمی را در بودجه‌های سالانه تغییر دهیم و این اصل باعث شد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اساساً وارد بحث نرخ مالیات بر تولید نشویم و این بحث به لایحه مالیات بر مجموعه درآمد موکول شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم ماليات رشد اقتصادي اقتصادي چین بورس صادرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه سال آینده مالیاتی دولت سال جاری ۳۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۴۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تورم ماهانه اجاره مسکن به کمتر از میانگین ۸ ساله
به گزارش قدس آنلاین، بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال دولت گذشته، دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است.
با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.
از سوی دیگر، با کنترل انتظارات تورمی با اجرای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و همینطور برخورد با بنگاه‌های املاک متخلف، بخشی از سوداگری در بازار مسکن کنترل شده اما انتظار می‌رود با تصویب قانون مالیات بر سوداگری در مجلس و اجرای آن در سال جاری، وضعیت مسکن بهتر از گذشته شود و دلالی کاهش یابد.
اطلاعات مرکز آمار هم نشان می‌دهد در فروردین امسال تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن به حدود ۱.۶۵ درصد رسیده که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون کمترین رقم است.
همچنین متوسط تورم ماهانه اجاره مسکن در ۸ سال گذشته (۱۳۹۵ – ۱۴۰۲) حدود ۱.۸ درصد بود و کاهش تورم ماهانه اجاره در فروردین امسال به ۱.۶۵ درصد به معنای نزول این شاخص به سطح پایین‌تر از میانگین ۸ سال گذشته است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است